‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪60‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 24—96‬ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺮﺩﺩﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1—02—212‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪ 22‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪ 31) 1423‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ (2002‬ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪61‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻷﺗﺎﻭﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﻢ ﺇﺗﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﻗﻞ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪62‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺪ��� ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺩﺍﺀ »ﺍﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ«‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﳌﺎﻟﻚ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪63‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ‬ ‫‪32‬‬