‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪20‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 22‬ﺃﺩﻧﺎﻩ ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻻﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪21‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 19‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﻴﻦ )‪ (60‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 22‬ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪22‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺙ ‪ ،‬ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ؛‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ؛‬‫ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ؛‬‫ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻁﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ؛‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺴﺎﻁﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ؛‬‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ؛‬‫ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛‬‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪23‬‬ ‫ﻱﺭﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 22‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ، 09-08‬ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫*ﻣﺜﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛‬ ‫*ﻋﻀﻮ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ؛‬ ‫*ﻋﻀﻮ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ؛‬ ‫*ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ؛‬ ‫*ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ " ؛‬ ‫*ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ؛‬ ‫*ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ؛‬ ‫*ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪24‬‬ ‫ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪25‬‬ ‫ﺕﺳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 40‬ﻭ‪ 41‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 09-08‬ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪26‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﺪﻩ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪27‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪28‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻓﺸﺎء ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 446‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮﺻﻒ ﺃﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪29‬‬ ‫ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻱ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 360‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪30‬‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺇﻟﻰ ‪ 13‬ﺃﻋﻼﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ‪22:14:59 12/11/2024 :‬‬