‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫ال�سيطرة‬ ‫‪ - 1‬ف���ي الأحوال التي يتط َّلب القانون فيها حيازة ال�سن���د �أو ال�صك القابل للتداول‪ ،‬يتحقق ذلك‬ ‫ُخدمت طريقة موثوق به���ا لتحقيق �سيطرة‬ ‫ف���ي ال�سجل الإلكترون���ي القابل للت���داول �إذا ا�ست ِ‬ ‫ح�صري���ة على ال�سجل الإلكتروني م���ن ِق َبل �شخ�ص ما ولبيان �أن هذا ال�شخ�ص هو ال�شخ�ص‬ ‫الم�سيطر على ال�سجل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ف���ي الأح���وال التي يتط َّلب �أو ي�سمح فيها القانون بانتقال حي���ازة �سند �أو �صك قابل للتحويل‪،‬‬ ‫يتحقق ذلك في ال�سجل الإلكتروني من خالل نقل ال�سيطرة الح�صرية على ال�سجل الإلكتروني‬ ‫القابل للتداول‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫املعيار العام للثقة‬ ‫لأغرا�ض املواد (‪ )6‬و(‪ )7‬و(‪ )9‬و(‪ )11‬و(‪ )12‬و(‪ )13‬من هذا القانون‪ ،‬يجب �أن تكون‬ ‫الطريقة امل�شار �إليها‪:‬‬ ‫الم�ستخدمة م���ن �أجله في �ضوء جميع الظروف‬ ‫‪ -1‬عل���ى ق���در منا�سب من الثقة لتحقيق الغر�ض‬ ‫َ‬ ‫ذات العالقة‪ ،‬وبجوز �أن ي�شمل ذلك ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬ضمان �سالمة البيانات‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬القدرة على م ْنع اال�ستخدام والنفاذ غير الم�صرح به للنظام‪.‬‬ ‫د ‪� -‬أمن �أنظمة معدات الحا�سب الآلي (‪ )Hardware‬والبرمجيات (‪.)Software‬‬ ‫هـ ‪ -‬مدى انتظام تدقيق النظام من ِق َبل جهة م�ستقلة ونطاق هذا التدقيق‪.‬‬ ‫و ‪ -‬وجود �شهادة من ِق َبل جهة �إ�شراف �أو اعتماد �أو نظام طوعي ب�ش�أن الثقة في الطريقة‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬أية معايير قيا�سية يكون معمو ًال بها‪.‬‬ ‫‪� - 2‬أن يث ُب���ت فعلي��� ًا تحقيقها للوظيفة الم�شار �إليها ف���ي البند (‪ )1‬من هذه المادة �سواء منفردة‬ ‫�أم مجتمعة مع �أدلة �أخرى‪.‬‬ ‫ويف �سياق �أية �إجراءات قانونية تقوم القرينة على �أن الطريقة التي ي�ستخدمها امل�شغل املعتمد‬ ‫موثوق بها ما مل يث ُبت العك�س‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫بيان الوقت واملكان يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول‬ ‫لأغرا�ض بيان الوقت واملكان يف ال�سند �أو ال�صك القابل للتداول‪ُ ،‬يعت ُّد بالبيان بالن�سبة‬ ‫‪43‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3