‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫المادتي���ن (‪ )6‬و(‪ )7‬م���ن هذا القان���ون‪ ،‬ونجم ال�ضرر ع���ن عمد �أو ب�سبب �إهم���ال من ِق َبل‬ ‫الم�شغل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لأغرا�ض الفقرة (‪� ،)1‬إذا كان الم�شغل معت َمد ًا‪ ،‬تقوم القرينة على �أن ال�ضرر ناجم عن ع ْمد‬ ‫�أو �إهمال منه �إلى �أن يث ُبت عك�س ذلك‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إذا �أبل���غ الم�شغ���ل م�سبق ًا عمالءه بالقيود المفرو�ضة عل���ى ا�ستعمال الخدمات التي يقدمها‪،‬‬ ‫بم���ا في ذلك القيود الواردة على القيمة التي تمثله���ا ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول‪،‬‬ ‫وك���ان ذل���ك الإبالغ على نحو يتحقق به عل���م الغير‪ ،‬ف�إنه ال ُي�س�أل ع���ن الأ�ضرار النا�شئة عن‬ ‫ا�ستعمال خدماته بما يجا ِوز تلك القيود‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫القرارات‬ ‫يف غري القرارات التي تن�ص فيها �أحكام هذا القانون على اخت�صا�ص ال�سلطة املخت�صة �أو‬ ‫الوزير املع ِني باملوا�صالت �أو املحافظ ب�إ�صدارها‪ ،‬ت�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا‬ ‫القانون من ال�سلطة املخت�صة فيما يتعلق باعتماد امل�شغلني ومن الوزير املع ِني باملوا�صالت فيما‬ ‫يتعلق بال�سندات القابلة للتداول‪ ،‬ومن املحافظ فيما يتعلق بال�صكوك القابلة للتداول‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫نفاذ �أحكام القانون‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ‪ -‬كل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل به‬ ‫من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا على تاريخ ْ‬ ‫ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫رئي�س جمل�س الوزراء‬ ‫خليفة بن �سلمان �آل خليفة‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريـ ــخ‪ 20 :‬ربيع الأول ‪1440‬هـ‬ ‫الموافق‪ 28 :‬نـوفـمـب ـ ــر ‪2018‬م‬ ‫‪47‬‬