‫ّ‬ ‫والمتمثل في ال ّتحريض على العنف من خالل نشر محتوى غير منظم على شبكات التواصل االجتماعي" [الفقرة‬ ‫معقول‬ ‫‪ ،20‬ص ‪.]4‬‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫تألفت المحكمة في هذه القضية من هيئة من خمسة قضاة‪ ،‬هم القاضية إيرين مولياغونجا والقاضية كاثرين باموجميرير‬ ‫والقاضي كريستوفر مادراما والقاضي كينيث كاكورو والقاضي ريتشارد بوتيرا‪.‬‬ ‫أصدرت القاضية إيرين مولياغونجا حكم المحكمة الدستورية األوغنديّة في كمباال‪.‬‬ ‫كانت المسألة المركزية المطروحة أمام أنظار المحكمة ّ‬ ‫تتمثل فيما إذا كانت أوامر الحجب واإلغالق لوسائل التواصل‬ ‫االجتماعي والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول‪ ،‬خالل االنتخابات العامة وبمناسبة أداء الرّ ئيس المنتخب لليمين‬ ‫الدستورية تتعارض مع المواد ‪( )1( 29‬أ) و‪ )1( 22‬و‪ 43‬و‪ 45‬من الدستور‪ ،‬التي تنصّ على ما يلي‪:‬‬ ‫الما ّدة ‪29‬‬ ‫"(‪ )1‬لكل شخص ال��ق في‬ ‫(‪ )1‬حرية الكالم والتعبير‪ ،‬التي تشمل حرية الصحافة وغيرها من وسائط اإلعالم؛‬ ‫‪"...‬‬ ‫الما ّدة ‪22‬‬ ‫"(‪ )1‬ال يجوز حرمان أي شخص من الحياة عمدا إال تنفيذا لحكم صادر في محاكمة عادلة عن محكمة مختصة بشأن‬ ‫جريمة جنائية بموجب قوانين أوغندا‪ ،‬وتكون أعلى محكمة استئناف قد أكدت اإلدانة والحكم‪.‬‬ ‫‪"...‬‬ ‫الما ّدة ‪43‬‬