‫ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ‪ -‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪3/9/1956‬‬ ‫اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫وﻧﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-1‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻐﻔﻠﺔ واﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺮوع ﻟﺸﺮﻛﺎت اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺷﺮط ان ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﻄﯿﻬﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-2‬ان ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻃﻼع ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺻﻔﺘﻪ او وﻇﯿﻔﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻮد اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﯾﻠﺰﻣﻮن‬ ‫ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻃﻼﻗﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻓﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﺳﻤﺎء‬ ‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻣﻮاﻟﻬﻢ واﻻﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ ﻻي ﺷﺨﺺ ﻓﺮدا ﻛﺎن ام ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ادارﯾﺔ او ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ او‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻻ اذا اذن ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن او ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا اﻋﻠﻦ اﻓﻼﺳﻪ او اذا‬ ‫ﻧﺸﺎت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-3‬ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﻌﺮف اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﻤﺼﺮف او وﻛﯿﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﻮﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺮﻗﻢ اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ اﻟﺨﻄﻲ او ﺑﺎذن ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا أﻋﻠﻦ‬ ‫إﻓﻼﺳﻪ او اذا اﻧﺸﺄت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻖ اﯾﻀﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ان ﺗﺆﺟﺮ ﺧﺰاﺋﻦ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ ﺗﺤﺖ ارﻗﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-4‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺎء اي ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ اﻻ ﺑﺎذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-5‬ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻻذن اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اي‬ ‫ﻧﻮع ﻛﺎن وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻذن اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‪.‬‬

Select target paragraph3