‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫� ‪ -‬ﺧﺸﻴﺔ اﻹﴐار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﰲ اﻷدﻟﺔ أو اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺎﰶ اﻟﺠﻨﺎة ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫� ‪ -‬ﺗﻮﰶ اﻹﺧﻼل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮوف ﰲ ﻣﴫ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أن ﻳﺴﻤﻊ أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﱃ اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﴪي ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﺑﻤﺪ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﰲ أي وﻗﺖ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ أن ﺗﺴﻠﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻮراً ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺤﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﺒﺴﻪ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻦ ﻳﺮى إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻤﺎ وﻗﻊ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎم‪ .‬وﻳﺠﺐ إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر وأواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﴤ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﻮس داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﺑﺈذن ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪون‬ ‫ﰲ دﻓﱰ اﻟﺴﺠﻦ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ووﻗﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﺎر ﻳﺦ وﻣﻀﻤﻮن اﻹذن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ُﻳﻨﺪب ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪم اﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺑﻐﲑه ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﲔ‬ ‫وﺑﺄﻻ ﻳﺰوره أﺣﺪ وذﻟﻚ ﺑﺪون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر أﺣﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪24 of 87‬‬