‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٠‬‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨﺤﻥ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻠﻙ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﻰ ﻨﺼﻪ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺼﺩﺭﻨﺎ ‪:‬‬ ‫) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ (‬ ‫ﻴﻠﻐﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل‬ ‫ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٠‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٢٦‬ﺒﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺠﻨﺤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﺄﻋﺫﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﻔﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٣١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤١‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌـﺎ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻜﺫﺍﻙ ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻭﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﻭﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻨﺄﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪ ٢٠‬ﺫﻯ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﺴﻨﺔ‪ ١٣٦٩‬ﻫـ ‪ ٣‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪. ١٩٥٠‬‬