‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٥٨‬‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﺃﻓﻀﻰ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻯ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٣١٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٥٩‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٠‬‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫ﻓﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦١‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٢‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟىﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺤل ﺍﻗﺎﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٣‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺠﻤﻌﺕ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻨﺩﺏ ﻗﺎﻀﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٤‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٩٩‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٥‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻜﻴﻼ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺍﻓﻌﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺘﺎﻤﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺸﺨﺼﻴﺎ ‪.‬‬