‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻰ ﺩﺨﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻯ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٩‬‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺩ ﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٠‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺎﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺩﺒﻪ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻘﺎﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﺍﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧١‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺩﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻻ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﻨ���ﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺃﻯ ﻋﻤل ﺍﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺸﻰ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻻﺯﻤﺎ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٢‬‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٣‬‬ ‫ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻗﻊ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬