‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٨٨‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺘﻤﻜﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ‬ ‫ﻟﻠﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٨٩‬‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‬ ‫ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٠‬‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﺃﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩١‬‬ ‫ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﺎﺌﺯ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ‬ ‫ﺃﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺴﺒﺒﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٢‬‬ ‫ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻰ ﻤﻨﺯل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺩﻉ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ‬ ‫ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٣‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻟﻶﻤﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬