ﻤﺎﺩﺓ : ١٤٥
ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺤﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٤٦
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ .
ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ
ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ
ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺨﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻪ :
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺼﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٤٧
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻰ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ
ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻨﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻠﺊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻔﺭﺍﺝ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻭ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٤٨
ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ .
ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺒﺭﺍﺀﺓ
ﻤﺎﺩﺓ : ١٤٩
ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ
ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٥٠
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺝ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺫﺍ
ﻗﻭﻴﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩﻩ ﺍﻭ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ .