ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻰ ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ .
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻥ .
ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻓﻠﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﻤﺎﺩ�� : ١١
ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .
ﻭﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻻ
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل
ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٢
ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﻭﺍﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻡﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٣