‫ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻰ ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻓﻠﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﻤﺎﺩ�� ‪: ١١‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢‬‬ ‫ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻡﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣‬‬