ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺨﻼل
ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺼﺩﺩ ﺩﻋﻭﻯ
ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ . ١١
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺎﺩﺓ : ١٤
ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﻤ���ﺩﺓ : ١٥
ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ
ﺒﻤﻀﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٣٠٩ ، ٢٨٢ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١١٧ﻤﻜﺭﺭﺍ ٣٠٩
ﻤﻜﺭﺭﺍ )ﺃ( ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻀﻰ
ﺍﻟﻤﺩﺓ .
ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٦
ﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٧
ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﺫﺍ
ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻰ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ
ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ.
ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﻰ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺭ ﺍﺠﺭﺍﺀ .