‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺨﻼل‬ ‫ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺼﺩﺩ ﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪. ١١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤‬‬ ‫ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤ���ﺩﺓ ‪: ١٥‬‬ ‫ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬ ‫ﺒﻤﻀﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٣٠٩ ، ٢٨٢ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١١٧‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪٣٠٩‬‬ ‫ﻤﻜﺭﺭﺍ )ﺃ( ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٦‬‬ ‫ﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٧‬‬ ‫ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻰ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﻰ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺭ ﺍﺠﺭﺍﺀ ‪.‬‬