‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻤﴤ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع‬ ‫أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﻤﺪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪداً ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺮاج ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف‬ ‫ﰲ ﻣﴫ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﺋﺪاً وﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ورأى اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺪ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ز ﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬وﺟﺐ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﺘﺼﺪر أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪداً‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎً إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﻐﲑ ﻛﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إذا اﻧﻘﴣ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر وذﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة‪،‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﻌﺮض أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﴣ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ .‬ﻓﺈذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﻬﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﰄ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮ ﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﰲ اﻟﺠﻨﺢ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﺷﻬﺮاً ﰲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬وﺳﻨﺘﲔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻫﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎدرا ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫وأر ﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﴍ‬ ‫ﰲ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺘﻬﻢ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺤﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﴍط أن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ وﺑﺄﻻ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺿﺪه‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪوره ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺻﺪور أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻓﺮاج إﻻ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﰲ ﻏﲑ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻓﺮاج واﺟﺒﺎً ﺣﺘﻤﺎً‪ ،‬ﻻ ﻳﻔ�� ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻀﻤﺎن أو ﺑﻐﲑ ﺿﻤﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ﻣﺤ ً‬ ‫ﻼ ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪25 of 87‬‬