https://manshurat.org/node/14676
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ | 1950ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﺎﰶ اﻟﺨﺼﻮم ،ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ أر ﺑﻌﺎً وﻋﴩ ﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ،وﻳﺠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ رﻓﻌﻪ ،وﻳﻜﻮن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ ،ﻓﺈذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺮﻓﺾ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﺑﻤﺪه ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ،وإذا ﻛﺎن ﺻﺎدراً
ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎدراً ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﲑﻓﻊ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻋﻤ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )��( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص
أو ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﺑﻤﺪه أو ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ،وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺸﻮرة.
وﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﻣﺪه أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ رﻓﻊ
اﻟﻄﻌﻦ ،وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ���.
وﺗﺨﺘﺺ داﺋﺮة أو أ ﻛﱶ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﻨﻈﺮ اﺳﺘﺌﻨﺎف أواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻳﻨﻔﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄﻧﻔﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻤﺎدة )���(
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وإذا ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﺑﻪ ،وﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻓﻮراً.
اﻟﻤﺎدة ���
إذا رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺟﺎز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺤﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ
ﰲ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة ���
ﻣﻠﻐﺎة
1/18/2025, 11:41 AM
29 of 87