‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﺎﰶ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ أر ﺑﻌﺎً وﻋﴩ ﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ رﻓﻌﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺮﻓﺾ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﺑﻤﺪه‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﺻﺎدراً‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺎدراً ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﲑﻓﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )��( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫أو ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﺑﻤﺪه أو ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻮرة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو ﻣﺪه أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأر ﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ رﻓﻊ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ���.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﺺ داﺋﺮة أو أ ﻛﱶ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﻨﻈﺮ اﺳﺘﺌﻨﺎف أواﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﻨﻔﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄﻧﻔﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻤﺎدة )���(‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﺑﻪ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻓﻮراً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺟﺎز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن‬ ‫ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ‬ ‫ﰲ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪29 of 87‬‬