‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫�‪ -‬رؤﺳﺎء ﻧﻘﻂ اﻟﴩﻃﺔ‪.‬‬ ‫�‪ -‬اﻟﻌﻤﺪ وﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺒﻼد وﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺨﻔﺮاء‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﻧﻈﺎر ووﻛﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺪﻳﺮي أﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻔﺘﴚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻳﺆدوا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ دواﺋﺮ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪.‬‬ ‫)ب( وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺔ‪:‬‬ ‫�‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ وﺿﺒﺎط إدارة اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﻳﺎت اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﻣﺪﻳﺮو اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﻔﺘﺸﻮن واﻟﻀﺒﺎط وأﻣﻨﺎء اﻟﴩﻃﺔ واﻟﻜﻮﻧﺴﺘﺎﺑﻼت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪون وﺑﺎﺣﺜﺎت اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن‬ ‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﰲ ﺷﻌﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﰄ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﻳﺎت اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﺿﺒﺎط ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﴩﻃﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺿﺒﺎط ﻫﺬه اﻹدارة‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﻗﺎﺋﺪ وﺿﺒﺎط أﺳﺎس ﻫﺠﺎﻧﺔ اﻟﴩﻃﺔ‪.‬‬ ‫�‪ -‬ﻣﻔﺘﺸﻮ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮز ﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﰲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻣﻦ وز ��ﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮز ﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻘﺒﻠﻮا اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﱵ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬وأن ﻳﺒﻌﺜﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﻮراً إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﺮءوﺳﻴﻬﻢ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪ ،‬وﻳﺠﺮوا اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬أو اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻨﻮن‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺨﺬوا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺜﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ ﻣﺤﺎﴐ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺒﲔ ﺑﻬﺎ وﻗﺖ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات وﻣﻜﺎن‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﴐ ز ﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﻬﻮد واﻟﺨﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮا‪ ،‬وﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺤﺎﴐ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻷوراق واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ وﻣﺮؤﺳﻴﻬﻢ ورﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﱪزوا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﴍة أي ﻋﻤﻞ أو إﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪ ،‬وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻹﺟﺮاء‪ ,‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﺘﺄدﻳﱯ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺷﻜﻮى أو ﻃﻠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪7 of 87‬‬