‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻓﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٤‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻ��ﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺏ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٥‬‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﺩﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٦‬‬ ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٧‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻌﻰ ﺍﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦٨‬‬ ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ ‪.‬‬