ﻤﺎﺩﺓ : ٩٤
ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ
ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ٤٦
ﻤﺎﺩﺓ : ٩٥
ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼ ﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀ
ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺠﺭﺕ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ
ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ
ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺩﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .
ﻤﺎﺩﺓ ٩٥ﻤﻜﺭﺭﺍ :
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ، ١٦٦ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭ ٣٠٨ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺠﻬﺎﺯ
ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻐﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٩٦
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺕ ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﺘﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٩٧
ﻴﻁﻠﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﺭﺯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٩٨
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺒﻁ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ٥٦