‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١١٩‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢٠‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١١٧‬ﻭ ‪١١٩‬‬ ‫ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢١‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ‬ ‫ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢٢‬‬ ‫ﻴﻘﺩﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ‬ ‫ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢٣‬‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺜﻡ ﻴﺠﺤﻴﻁﻪ ﻋﻠﻤﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺈﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻌل‬ ‫ﺍﺴﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺫﻯ ﺼﻔﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٠٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺇﻻ‬ ‫ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ‪.‬‬