‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢٨‬‬ ‫ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢٩‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٠‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﺨﻴﻑ ﻫﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺠﺎﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﺤﻀﺎﺭﻩ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣١‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻟﻌﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻀﻰ ﺃﺨﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٢‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭﺘﺤﻴﻁﻪ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺘﺩﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﺸﺎﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٣‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻴﺨﻁﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺓ ﻓﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٤‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻟﻌﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ‪.‬‬