‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٥‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﻌﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٧‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٨‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٣٩‬‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻭﺭﺍ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل‬ ‫ﺒﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﺒﻼﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻻﺤﻀﺎﺭ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٠‬‬ ‫ﻻ ﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺫﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤١‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻻ ﻴﺯﻭﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٢‬‬ ‫ﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﻤﻀﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ‪.‬‬