‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٨‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ‬ ‫ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪:‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻘﻁ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﻌﺎل ﺒﺭﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺃﻯ ﻤﻭﻅﻑ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻻ ﺒﺎﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻜﺭﺭ ‪) :‬ﺃ(‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ) ٢١٤‬ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ (‬ ‫‪ ) ٢٤٢‬ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ( ‪ ) ٢٤٤‬ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻭﻟﻰ ( ‪ ٣٢١ ، ٢٦٥‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪ ٣٢٣‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺃﻭﻻ ‪،‬‬ ‫‪ ٣٢٤‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪ ) ٣٦١ ٣٦٠ ، ٣٥٨ ، ٣٥٤ ، ٣٤٢ ، ٣٤١‬ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ ( ‪ ٣٦٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴﺒﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻻ ﺍﺜﺭ‬ ‫ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٩‬‬ ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٥٣‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٠‬‬ ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٥٣‬‬