‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪20‬‬ ‫اﳌعنوي‪ ،‬وتبّين للمرسل إليه‪ ،‬بشكل صريح ﻻ يشوبه لبس‬ ‫تقيد عناصر العقد أو السند القانوني اﳌتعلق بحماية‬ ‫إمـ ـكـ ـانـ ـيـ ـة اﻻعـ ـتـ ـراض دون مصاري ـف‪ ،‬ب ـاست ـث ـن ـاء ال ـت ـك ـل ـف ـة‬ ‫اﳌعطيات وكذا اﳌتطلبات اﳌتعلقة بالتدابير اﳌنصوص‬ ‫اﳌرتبطة بإرسال الرفض‪ ،‬عﲆ استعمال بياناته وقت جمع‬ ‫عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة ‪ ٣8‬أعﻼه‪ ،‬كتابة أو ﰲ شكل‬ ‫ه ـ ـذه اﻷخ ـ ـي ـ ـرة وك ـ ـل ـ ـم ـ ـا وّج ـ ـ ـ ـه إلـ ـيـ ـه بـ ـريـ ـد إلـ ـكـ ـتـ ـروني ﻷجـ ـل‬ ‫آخر معادل‪ ،‬وذلك ﻷغراض حفظ اﻷدلة‪.‬‬ ‫اﻻستكشاف‪.‬‬ ‫وﰲ جـ ـمـ ـيـ ـع اﳊاﻻت‪ ،‬يـ ـم ـن ـع إرسال رسائ ـل ب ـواسط ـة‬ ‫آليات اﻻتصال الهاتفي وجهاز اﻻستنساخ البعدي والبريد‬ ‫اﻹلـ ـ ـك ـ ـت ـ ـروني ﻷج ـ ـل اﻻست ـ ـكشاف اﳌب ـ ـاشر دون اﻹشارة إﱃ‬ ‫ب ـي ـان ـات صح ـي ـح ـة ل ـت ـم ـكﲔ اﳌرسل إل ـي ـه م ـن إرسال ط ـلب‬ ‫توقيف هذه اﻹيصاﻻت دون مصاريف غير تلك اﳌرتبطة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٠‬يلزم اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة واﻷشخاص‬ ‫الذين أطّلعوا‪ ،‬أثناء ﳑارسة مهامهم عﲆ معطيات ذات طابع‬ ‫شخصي‪ ،‬بالّسر اﳌهني‪ ،‬حتى بعد انتهاء مهامهم‪ ،‬ﲢت‬ ‫طـ ـائ ـل ـة ال ـع ـق ـوب ـات اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع الساري‬ ‫اﳌفعول‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤١‬ﻻ يجوز ﻷي شخص يعمل ﲢت سلطة‬ ‫بإرسالها‪.‬‬ ‫كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته‬ ‫الرسائل وكذا ذكر موضوع ﻻ صلة له باﳋدمات اﳌقترحة‪.‬‬ ‫الباب اﳋامس‬ ‫التزامات اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‬ ‫اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو سلطة اﳌعالج من الباطن الذي يلج‬ ‫إﱃ معطيات ذات طابع شخصي‪ ،‬أن يعالج هذه اﳌعطيات‬ ‫دون تعليمات اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪ ،‬باستثناء حالة تنفيذ‬ ‫التزام قانوني‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫��عاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌرتبطة‬ ‫سّرية وسﻼمة اﳌعاﳉة‬ ‫بخدمات التصديق والتوقيع اﻹلكترونيﲔ‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٨‬يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة وضع‬ ‫التدابير التقنية والتنظيمية اﳌﻼئمة ﳊماية اﳌعطيات‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤2‬ما عدا ﰲ حالة موافقتهم الصريحة‪ ،‬يجب‬ ‫اﳊصول عﲆ اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم‬ ‫ذات الطابع الشخصي من اﻹتﻼف العرضي أو غير اﳌشروع‬ ‫جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق اﻹلكتروني ﻷغراض‬ ‫أو الضي ـ ـاع ال ـ ـع ـ ـرضي أو الـ ـتـ ـلـ ـف أو الـ ـنشر أو الـ ـولـ ـوج غـ ـيـ ـر‬ ‫تسليم وحفظ الشهادات اﳌرتبطة بالتوقيع اﻹلكتروني‪ ،‬من‬ ‫اﳌرخصﲔ‪ ،‬خصوصا عـ ـ ـنـ ـ ـدمـ ـ ـا تستـ ـ ـوجب اﳌعـ ـ ـاﳉة إرسال‬ ‫اﻷشخـ ـاص اﳌعـ ـنـ ـيﲔ بـ ـهـ ـا مـ ـبـ ـاشرة‪ ،‬وﻻ يـ ـج ـوز م ـع ـاﳉت ـه ـا‬ ‫معطيات عبر شبكة معّينة وكذا حمايتها من أي شكل من‬ ‫أشكال اﳌعاﳉة غير اﳌشروعة‪.‬‬ ‫ﻷغراض غير تلك التي جمعت من أجلها‪.‬‬ ‫ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى مﻼئما من‬ ‫السﻼمة بالنظر إﱃ اﳌخاطر التي ﲤثلها اﳌعاﳉة وطبيعة‬ ‫اﳌعطيات الواجب حمايتها‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٩‬عندما ﲡرى اﳌعاﳉة ﳊساب اﳌسؤول‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﰲ مجال‬ ‫اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٣‬إذا أدت معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع‬ ‫عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة‪ ،‬يـ ـجب عﲆ هـ ـذا اﻷخـ ـيـ ـر‪ ،‬اخـ ـتـ ـيـ ـار مـ ـعـ ـالج مـ ـن‬ ‫الشخصي ﰲ شبـ ـكـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـك ـت ـرون ـي ـة اﳌف ـت ـوح ـة‬ ‫الباطن يقدم الضمانات الكافية اﳌتعلقة بإجراءات السﻼمة‬ ‫للجمهور إﱃ إتﻼفها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير‬ ‫التقنية والتنظيمية للمعاﳉات الواجب القيام بها ويسهر‬ ‫اﳌرخص إليها‪ ،‬يعلم مقدم اﳋدمات فورا السلطة الوطنية‬ ‫عﲆ احترامها‪.‬‬ ‫والشخص اﳌعني‪ ،‬إذا أدى ذلك إﱃ اﳌساس بحياته اﳋاصة‪،‬‬ ‫تنظم عملية اﳌعاﳉة من الباطن ﲟوجب عقد أو سند‬ ‫قانوني يربط اﳌعالج من الباطن باﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫مـ ـا لـ ـم تـ ـقـ ـرر السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة أّن الضمـ ـان ـات الضروري ـة‬ ‫ﳊماية اﳌعطيات قد ﰎ اتخاذها من قبل مقدم اﳋدمات‪.‬‬ ‫ﻻ بناء‬ ‫ﻻ يتصرف اﳌعالج من الباطن إ ّ‬ ‫وينص خصوصا عﲆ أ ّ‬ ‫يجب عﲆ كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محّينا‬ ‫عﲆ ت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـات م ـ ـن اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة وعﲆ تـ ـقـ ـيـ ـده‬ ‫حول اﻻنتهاكات اﳌتعلقة باﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‬ ‫باﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ،٣8‬أعﻼه‪.‬‬ ‫واﻹجراءات التي اتخذها بشأنها‪.‬‬