‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪16‬‬ ‫للشخص اﳌعني‪ ،‬وﰲ حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك‬ ‫أو بترخيص من السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫يمنح الترخيص ﲟعاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة أيضا‪،‬‬ ‫ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية ‪:‬‬ ‫أ( إذا ك ـ ـانت اﳌع ـ ـاﳉة ضروري ـ ـة ﳊمـ ـايـ ـة اﳌصالـ ـح‬ ‫اﳊيوية للشخص اﳌعني أو لشخص آخر وﰲ حالة وجود‬ ‫الشخص اﳌعني ﰲ حالة عجز بدني أو قانوني عن اﻹدﻻء‬ ‫ﲟوافقته‪،‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٠‬يجـ ـ ـ ـ ـب أن يتضمـ ـ ـ ـن طلـ ـ ـ ـ ـب الترخيـ ـ ـ ـص‬ ‫اﳌعلومات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ‪ 1٤‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫تتخذ السلطة الوطنية قرارها ﰲ أجل شهرين )‪ (2‬من‬ ‫تاريخ إخطارها‪ ،‬ويمكن ﲤديد هذا اﻷجل لنفس اﳌدة بقرار‬ ‫مسبب لرئيسها‪.‬‬ ‫يعتبر عدم رد السلطة الوطنية ﰲ اﻷجل اﳌذكور ﰲ‬ ‫هذه اﳌادة‪ ،‬رفضا للطلب‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2١‬ترخ ـ ـ ـ ـ ـص السلطـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـة ﲟعاﳉ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫ب( تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ اﳌع ـاﳉة‪ ،‬ب ـن ـاء عﲆ م ـواف ـق ـة الشخص‬ ‫اﳌعـ ـطـ ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ال ـتي ت ـه ـدف إﱃ ﲢق ـي ـق‬ ‫اﳌعني‪ ،‬من طرف مؤسسة أو جمعية أو منظمة غير نفعية‬ ‫مصلـ ـحـ ـة عـ ـامـ ـة لـ ـلـ ـبـ ـحث أو ال ـدراسة أو ال ـت ـق ـي ـي ـم ﰲ م ـج ـال‬ ‫ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫الصحة‪ ،‬ﰲ إطار احترام اﳌبادئ اﳌنصوص عليها ﰲ هذا‬ ‫نشاطاتها الشرعية‪ ،‬شرط أن تخص اﳌعاﳉة فقط أعضاء‬ ‫الـ ـقـ ـانـ ـون‪ ،‬وبـ ـالـ ـن ـظ ـر إﱃ اﳌصل ـح ـة ال ـع ـام ـة ال ـتي ي ـه ـدف إﱃ‬ ‫هـ ـذه اﳌنـ ـظ ـم ـة أو اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـرب ـط ـه ـم ب ـه ـا اتصاﻻت‬ ‫ﲢقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم‪.‬‬ ‫ﻻ ترسل اﳌعطيات إﱃ الغير دون‬ ‫منتظمة تتعلق بغايتها وأ ّ‬ ‫موافقة اﻷشخاص اﳌعنيﲔ‪.‬‬ ‫ج( إذا كانت اﳌعاﳉة تخص معطيات صرح بها‬ ‫يمكن السلطة الوطنية‪ ،‬إذا كانت اﳌعاﳉة لها نفس‬ ‫اﻷغراض وتتعلق ﲟعطيات ﳑاثلة وبنفس فئات اﳌرسل‬ ‫إليهم‪ ،‬تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب‪.‬‬ ‫الشخص اﳌعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته عﲆ‬ ‫معاﳉة اﳌعطيات من تصريحاته‪.‬‬ ‫ن اﳌعـ ـ ـ ـاﳉة ضروريـ ـ ـ ـة لـ ـ ـ ـﻼعـ ـ ـ ـت ـ ـ ـراف ب ـ ـ ـح ـ ـ ـق أو‬ ‫د( أ ّ‬ ‫الباب الثالث‬ ‫السلطة الوطنية ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع‬ ‫الشخصي‬ ‫ﳑارست ـ ـه أو ال ـ ـدف ـ ـاع عـ ـنـ ـه أمـ ـام الـ ـقضاء وأن تـ ـكـ ـون قـ ـد ﲤت‬ ‫حصريا لهذه الغاية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 22‬تنش ـ ـأ‪ ،‬لـ ـ ـدى رئيـ ـ ـس اﳉمهوري ـ ـة‪ ،‬سلط ـ ـ ـة‬ ‫هـ( معاﳉـ ـ ـ ـة اﳌعطي ـ ـات اﳉيني ـ ـ ـ ـة‪ ،‬باستثن ـ ـاء تلك‬ ‫إدارية مستقلة ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‪،‬‬ ‫التي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون والتي تعد ضرورية‬ ‫يشار إليها أدناه “السلطة الوطنية” يحدد مقرها باﳉزائر‬ ‫ﳌم ـ ـارسة ال ـ ـطب الـ ـوقـ ـائي‪ ،‬والـ ـقـ ـيـ ـام بـ ـتشخـ ـيصات طـ ـبـ ـيـ ـة‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫وفحوصات أو عﻼجات‪.‬‬ ‫وﰲ كل اﻷحوال‪ ،‬تبقى التدابير اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫هذا القانون ﳊماية هذه اﳌعطيات‪ ،‬مضمونة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٩‬يتم الربط البيني ﳌلفات تابعة لشخص‬ ‫أو عدة أشخاص معنويﲔ يسّيرون مرفقا عموميا ﻷغراض‬ ‫م ـخ ـت ـل ـف ـة م ـرتـبـطـة بـاﳌنـفـعـة الـعـامـة‪ ،‬ﲟوجب تـرخـيص مـن‬ ‫السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫ي ـخضع ال ـرب ـط ال ـب ـي ـني ل ـل ـم ـل ـفـات الـتـابـعـة لﻸشخـاص‬ ‫ال ـط ـب ـي ـع ـي ـة ال ـذي ي ـت ـم ﻷغ ـراض م ـخ ـت ـل ـف ـة‪ ،‬إﱃ ت ـرخـيص مـن‬ ‫السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫يجب أن يسمـح الربـط البيني للملفات ببلوغ أهداف‬ ‫مشروع ـ ـ ـة وش ـرعي ـ ـ ـة بالنسب ـ ـ ـ ـة للمسؤولـ ـ ـﲔ عـ ـ ـ ـن اﳌعاﳉـ ـ ـة‬ ‫وﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـتضمـ ـن أي ﲤيـ ـيـ ـز أو تـ ـقـ ـلـ ـيص م ـن اﳊق ـوق‬ ‫واﳊريات والضمانات اﳌمنوحة لﻸشخاص اﳌعنية‪.‬‬ ‫ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬عن‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬ ‫تـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة‪ ،‬بـ ـالشخصي ـة اﳌع ـن ـوي ـة‬ ‫واﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﻹداري‪.‬‬ ‫ت ـق ـي ـد م ـي ـزان ـي ـة السل ـطـة الـوطـنـيـة ﰲ مـيـزانـيـة الـدولـة‬ ‫وتخضع للمراقبة اﳌالية طبقا للتشريع اﳌعمول به‪.‬‬ ‫تـ ـ ـع ـ ـ ـّد السل ـ ـط ـ ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـة ن ـ ـظ ـ ـام ـ ـه ـ ـ ـا ال ـ ـداخ ـﲇ ال ـ ـ ـذي‬ ‫يحـ ـ ـدد‪ ،‬ﻻ سيما كيفيات تنظيمها وسيرها‪ ،‬وتصادق عليه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٣‬تتشكل السلطة الوطنية من ‪:‬‬ ‫– ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼث )‪ (٣‬شخصي ـ ـات‪ ،‬م ـ ـن ب ـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم الـ ـرئـ ـيس‪،‬‬ ‫يختارهم رئيس اﳉمهورية من بﲔ ذوي اﻻختصاص ﰲ‬ ‫مجال عمل السلطة الوطنية‪،‬‬ ‫– ثﻼثة )‪ (٣‬قضاة‪ ،‬يقترحهم اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء‬ ‫من بﲔ قضاة اﶈكمة العليا ومجلس الدولة‪،‬‬ ‫– عضو عن كل غرفة من البرﳌان يتم اختياره من‬ ‫قبل رئيس كل غرفة‪ ،‬بعد التشاور مع رؤساء اﳌجموعات‬ ‫البرﳌانية‪،‬‬