‫المادة ‪56‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫إذا لااو يباام مج ااي الناواب نهائيااا فااي شاارن مشااروع الموازنااء قباال ا نتهااا ماان العقااد المعااين لدرسااه فارئيي‬ ‫الجمهورنء با تفاق مع رئيي الاكومء يدعو المج ي فو ار لعقد استثنائي يساتمر لغاياء نهاياء ااانون الثااني‬ ‫لمتابعااء درس الموازنااء وإذا انقمااى العقااد ا سااتثنائي هااذا ولااو يباام نهائيااا فااي مشااروع الموازنااء ف مج ااي‬ ‫الااوز ار أن يتخااذ ق ا ار ار‪ ،‬يصاادر بنااا ع يااه عاان رئاايي الجمهورنااء‪ ،‬مرسااو يجعاال بموربااه المشااروع بالشااكل‬ ‫الذ تقد به إلى المج ي مرعيا ومعمو به‪ .‬و يجوز لمج ي الوز ار أن يساتعمل هاذا الااق إ إذا ااان‬ ‫مشروع الموازنء قد طرح ع ى المج ي قبل بدايء عقده بخمسء عشر يوما ع ى ازقل‪.‬‬ ‫ع ى انه في مدإل العقد ا ستثنائي المذاور تجبى المرائب والتكاليا والرسو والمكوس والعائدات ازخارى‬ ‫كما فاي الساابق وتؤخاذ مي انياء السانء الساابقء أساساا ونمااف إليهاا ماا فاتح بهاا مان ا عتماادات ا ضاافيء‬ ‫الدائمء وناذف منها ما اسقط من ا عتمادات الدائمء وترخذ الاكومء نفقات شهر اانون الثاني من السانء‬ ‫الجديدإل ع ى القاعدإل ا ثني عشرنء‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫إن حسابات ا دارإل الماليء النهائيء لكل سنء يجب أن تعرض ع ى المج ي ليوافق ع يهاا قبال نشار موازناء‬ ‫السنء الثانيء التي ت ي ت‬ ‫السنء وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المااسبات‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يجوز عقد قرض عمومي و تعهد يترتب ع يه إنفاق من ما الخ انء إ بمورب قانون‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫يجوز منح أ التا ا أو امتيااز ساتغ‬ ‫ماورد مان ماوارد ثاروإل الاب د الطبيعياء أو مصا اء ذات منفعاء‬ ‫عامء أو أ احتكار إ بمورب قانون والى زمن مادود‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪27-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬