CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ رﻗﻢ ‪65‬‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻹﻋﻼم‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻮآﻠﺔ إﻟﻲ آﻤﺪﻳﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﺣﻜﺎم اﻟﺤﺮب وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1483‬واﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ ،(2003) 1511‬وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ؛‬ ‫إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻗﻢ ‪ (2003) 1483‬اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ؛‬ ‫اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻮار اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وأن اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ هﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل دون أي‬ ‫ﺷﺮوط أو ﻋﻮاﺋﻖ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﻌﺪد؛‬ ‫واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول وأن ﺧﻠﻖ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛‬ ‫وإﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻺﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ؛‬ ‫وﺗﺄآﻴﺪا ﻋﻠﻰ أن دور اﻟﻤﻨﻈﻢ هﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وأن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﻢ‬ ‫اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﺼﻦ اﻟﻤﻨﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛‬ ‫واﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻘﻼل هﻮ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وان اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أي آﻴﺎن‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ أو ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق؛ وﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ؛ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﺗﻀﺎرﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق؛‬ ‫وﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ���ﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛‬ ‫إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄآﻤﻠﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻃﺮق اﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ واﺿﺤﺎ وﺷﺎﻣﻼ وأن ﻣﻨﻈﻤﺎ واﺣﺪا ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻳﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ وآﻔﺎءة ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻬﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛‬ ‫وإﺷﺎرة إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي وازدهﺎر اﻟﻌﺮاق وﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وأن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪،‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت هﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ ،‬و‬ ‫)‪ (4‬اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ هﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ؛‬ ‫وإﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ آﻲ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﻮار ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻜﻢ اآﺒﺮ‬ ‫وﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓﻀﻞ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺣﻴﺚ أن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻴﺪ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ؛‬