‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫الفصل ‪ – 10‬يقع تتبع المخالفات ألحكام هذا األمر وزجرها طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصول ‪ 33‬إلى ‪ 35‬من مجلة اإلجراءات الجزائية أمام‬ ‫محاكم الحق العام الجنائية‪.‬‬ ‫غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 1968‬المؤرخ في‬ ‫‪ 2‬جويلية ‪ 1968‬المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة‪.‬‬ ‫وتبقى هذه اإلجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 11‬ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا ألحكام هذا األمر بانتهاء حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 12‬الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي يجري العمل به حاال وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫قصر قرطــاج في ‪ 26‬جانفي ‪.1978‬‬ ‫‪2/2‬‬

Select target paragraph3