‫ب‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗرددات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وأﺟورھﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺧﺻص‬ ‫ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣن ﺗرددات أو اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣدى اﻟﺗرددات ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﮫ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺻدر اﻟوزﯾر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزارة اﻟﻠواﺋﺢ اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﻛل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﺗوﻟﯾدھﺎ أو ﺗوزﯾﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟرﺧص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن اﻟﻣﺧوﻟﯾن ﺻﻼﺣﯾﺔ دﺧول اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﯾد اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﻐرض ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(39‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ﺗﺟري اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺷﻰ وﻧﺻوص‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺣددھﺎ اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(40‬ﺗراﻋﻰ أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻧص ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(41‬ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم)‪(11‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬م ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺎء‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (6‬ﻟﻌﺎم ‪1983‬م ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋدن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(42‬ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(43‬ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره وﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ -‬ﺑﺻﻧﻌﺎء‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ /28‬رﻣﺿﺎن‪ 1411 /‬ھـ‬ ‫اﻟﻣواﻓق ‪ /13‬أﺑرﯾل‪1991 /‬م‬ ‫ﺣﯾدر أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌطﺎس‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫اﻟﻔرﯾق‪/‬ﻋﻠﻲ ﻋﺑدا‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫رﺋﯾـس ﻣﺟﻠـس اﻟرﺋﺎﺳﺔ‬