‫بالنسبة للمحكمة‪ ،‬كان من الواضح أنه "على الرغم من أن [الوكالة] ذكرت إجماال أن إدارة المبنى ‪ ...‬اتخذت قرارا بمنع‬ ‫الم ّدعية من ال ّدخول ‪ ...‬من الواضح حسب المعلومات الواردة في الملف أن سبب منع الم ّدعية من ال ّدخول في ذلك‬ ‫التاريخ‪ ،‬يتوافق مع األعمال التي أتتها ‪ ...‬عندما شاركت في االحتالل السلمي للمكاتب المذكورة وقامت الوكالة بإدراجه‬ ‫في قاعدة بياناتها‪" ،‬منع الدّ خول" [ص ‪[ ]27‬بالبنط العريض في النصّ األصلي] وهو ما انتهك ّ‬ ‫حق الم ّدعية بالحق في‬ ‫ال ّنفاذ إلى المعلومات التي ت ّم تجميعها بشأنها و ح ّقها في المساواة منن ضمن العديد من الحقوق األخرى‪ ،‬حيث لم يت ّم‬ ‫إعالمها في أيّ وقت كان بالسّبب الذي جعلها ُتمنع من ال ّدخول إلى المبنى تمكنها من دخول المبنى‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫لم يتم إبالغها بوجود «بيانات سلبية» بشأنها نتيجة مشاركتها في احتجاج وقع قبل ايّام‪ .‬اعتبرت المحكمة أن الوضع‬ ‫يتفاقم "عندما ال تحجب المعلومات عن الشخص المعني فحسب‪ ،‬بل تستخدم أيضا لمزيد تقييد حقوقه األساسية عندما‬ ‫يرغب في الحصول على خدمة في مقرّ الوكالة‪ ،‬كما هو الحال في قضيّة الحال" [الصفحة ‪.]28‬‬ ‫لكل هذه األسباب‪ ،‬قررت المحكمة حماية الحقوق األساسية للم ّدعية وأمرت الوكالة باالعتذار علنا عن سلوكها غير‬ ‫الالئق‪ ،‬ونشر نسخة من اعتذارها في " مكان متاح بسهول للعموم "‪ ،‬وسحب المعلومات السلبية عن الم ّدعية من قواعد‬ ‫بياناتها‪ ،‬وأخيرا‪ ،‬االمتناع عن هذه الممارسات في المستقبل‪.‬‬ ‫أبدى القاضي لويس إرنستو فارغاس سيلفا رأيا مؤيدا وأشار إلى أنه يوافق على قرار المحكمة لك ّنه يعتبر أنّ المحكمة لم‬ ‫تو ّفق في إجراء تحليل أكثر دقة للحق في االحتجاج بوصفه مظهرا من مظاهر الحق في حرية التعبير‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫توسيع نطاق التعبير‪.‬‬ ‫يوسع القرار الحق في حرية التعبير وخاصة الحق في االحتجاج ألنه يفي بالمعايير الدولية ويقدم قواعد أساسية بشأن‬ ‫إساءة استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها أثناء االحتجاجات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والحق‬ ‫يشمل الحكم جوانب قيمة بشأن الحق في االحتجاج وبالحق في ال ّنفاذ إلى المعلومات التي يت ّم تجميعها بشأن األفراد‬ ‫في المساواة‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن الحكم سمح للم ّدعية‪ ،‬وهي ناشطة في مجال حقوق اإلنسان لفائدة المجموعات‬ ‫المنحدرة من أصل أفريقي‪ ،‬بمواصلة برامجها االجتماعية وأبحاثها في هذا المجال‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعتبر تحذير‬ ‫الهيئة العموميّة واالمتناع عن العود إلى مثل ذلك السلوك التمييزي سابقة مهمة‪.‬‬