‫المذكور؛ غير أنه إذا تعلق األﻣر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص ﻣجلس‬ ‫المستشارين أو الجماعات الترابية‪ ،‬فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء ﻣجلس النواب‪.‬‬ ‫يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين‪ ،‬باتفاق بين‬ ‫ﻣجلسي البرلمان‪ ،‬على نص ﻣوحد‪.‬‬ ‫ال يمكن إصدار األﻣر بتنفيذ القوانين التنظيمية‪ ،‬إال بعد أن تصرح المحكمة‬ ‫الدستورية بمطابقتھا للدستور‪.‬‬ ‫]‪< <86<Ø’ËÖ‬‬ ‫تعرض ﻣشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليھا في ھذا الدستور وجوبا قصد‬ ‫المصادقة عليھا ﻣن قبل البرلمان‪ ،‬في أجل ال يتعدى ﻣدة الوالية التشريعية األولى التي‬ ‫تلي صدور األﻣر بتنفيذ ھذا الدستور‪.‬‬ ‫]‪< <‹Ú^¤]<h^fÖ‬‬ ‫]‪< <íè„éËßjÖ]<íŞ×ŠÖ‬‬ ‫]‪< <87<Ø’ËÖ‬‬ ‫تتألف الحكوﻣة ﻣن رئيس الحكوﻣة والوزراء‪ ،‬ويمكن أن تضم كتابا للدولة‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي‪ ،‬خاصة‪ ،‬القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكوﻣة‬ ‫والوضع القانوني ألعضائھا‪.‬‬ ‫ويحدد ھذا القانون التنظيمي أيضا حاالت التنافي ﻣع الوظيفة الحكوﻣية‪ ،‬وقواعد‬ ‫الحد ﻣن الجمع بين المناصب‪ ،‬والقواعد الخاصة بتصريف الحكوﻣة المنتھية ﻣھاﻣھا‬ ‫لألﻣور الجارية‪.‬‬ ‫]‪< <88<Ø’ËÖ‬‬ ‫بعد تعيين الملك ألعضاء الحكوﻣة‪ ،‬يتقدم رئيس الحكوﻣة أﻣام ﻣجلسي البرلمان‬ ‫ﻣجتمعين‪ ،‬ويعرض البرناﻣج الذي يعتزم تطبيقه‪ .‬ويجب أن يتضمن ھذا البرناﻣج الخطوط‬ ‫الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكوﻣة القيام به في ﻣختلف ﻣجاالت النشاط الوطني‪،‬‬ ‫وباألخص في ﻣيادين السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية‪.‬‬ ‫يكون البرناﻣج المشار إليه أعاله‪ ،‬ﻣوضوع ﻣناقشة أﻣام كال المجلسين‪ ،‬يعقبھا‬ ‫تصويت في ﻣجلس النواب‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬