‫يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس األعلى للسلطة القضائية‪،‬‬ ‫والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المھنية للقضاة‪ ،‬وﻣسطرة التأديب‪.‬‬ ‫يراعي المجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬في القضايا التي تھم قضاة النيابة العاﻣة‪،‬‬ ‫تقارير التقييم المقدﻣة ﻣن قبل السلطة التي يتبعون لھا ‪.‬‬ ‫‪< <íÖ]‚ÃÖ]<‰<‚Â]çÎæ<°•^Ïj¹]<ÑçÏu‬‬ ‫]‪< <117<Ø’ËÖ‬‬ ‫يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتھم وأﻣنھم القضائي‪،‬‬ ‫وتطبيق القانون‪.‬‬ ‫]‪< <118<Ø’ËÖ‬‬ ‫حق التقاضي ﻣضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن ﻣصالحه التي يحميھا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كل قرار اتخذ في المجال اإلداري‪ ،‬سواء كان تنظيميا أو فرديا‪ ،‬يمكن الطعن فيه‬ ‫أﻣام الھيئة القضائية اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫]‪< <119<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعتبر كل ﻣشتبه فيه أو ﻣتھم بارتكاب جريمة بريئا‪ ،‬إلى أن تثبت إدانته بمقرر‬ ‫قضائي ﻣكتسب لقوة الشيء المقضي به‪.‬‬ ‫]‪< <120<Ø’ËÖ‬‬ ‫لكل شخص الحق في ﻣحاكمة عادلة‪ ،‬وفي حكم يصدر داخل أجل ﻣعقول‪.‬‬ ‫حقوق الدفاع ﻣضمونة أﻣام جميع المحاكم‪.‬‬ ‫]‪< <121<Ø’ËÖ‬‬ ‫يكون التقاضي ﻣجانيا في الحاالت المنصوص عليھا قانونا لمن ال يتوفر على ﻣوارد‬ ‫كافية للتقاضي‪.‬‬ ‫]‪< <122<Ø’ËÖ‬‬ ‫يحق لكل ﻣن تضرر ﻣن خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة‪.‬‬ ‫]‪< <123<Ø’ËÖ‬‬ ‫تكون الجلسات علنية ﻣاعدا في الحاالت التي يقرر فيھا القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬