‫‪22‬‬ ‫العدد‪ – 3342 :‬الخميس ‪ 30‬نوفمبر ‪2017‬‬ ‫ب) ال�سعر �أو الطريقة التي يتم احت�سابها‪.‬‬ ‫ج) وجود ميزة �سعرية معينة (�إنْ ُو ِجدت)‪.‬‬ ‫المنتج �أو الخدم���ة المعينة‪� ،‬أو ال��خاطر‪،‬‬ ‫د) المي���زات الرئي�سية للمن َت���ج �أو الخدمة المعينة مثل تو ُّفر َ‬ ‫�أو التركي���ب‪� ،‬أو ملحق���ات التنفي���ذ‪� ،‬أو ِخ ْدم���ات العم�ل�اء ما بعد البي���ع‪� ،‬أو �إج���راءات التعامل مع‬ ‫ال�ش���كاوى‪� ،‬أو طريق���ة وتاريخ الت�صنيع‪� ،‬أو التو�صيل‪� ،‬أو الكمية‪� ،‬أو المالءمة للغر�ض �أو اال�ستخدام‬ ‫�أو الموا�صفات �أو الأ�صل الجغرافي �أو التجاري‪.‬‬ ‫هـ) نطاق التزامات المع ِلن‪� ،‬أو حوافز الممار�سة التجارية‪� ،‬أو طبيعة عملية المبيعات‪� ،‬أو �أية بيانات �أو‬ ‫معلومات تتعلق بالكفالة المبا�شرة وغير المبا�شرة‪.‬‬ ‫و) الحاجة لخدمة �أو جزء �أو بديل �أو �إ�صالح‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫الإعالن المقا َرن‬ ‫يلتزم المع ِلن عند قيامه بالإعالن المقا َرن – بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الواردة في المادة (‪ )6‬من‬ ‫هذه الالئحة ‪ -‬ب�ضمان تحقق ال�شروط الآتية‪:‬‬ ‫�أ ) �أال يكون الإعالن م�ض ِّل ًال‪.‬‬ ‫ب) �أنْ يمي���ز المع ِلن عرو�ض���ه الإعالنية بالتركيز على المزايا الفعلية‪� ،‬أو الأفكار الجديدة‪� ،‬أو العوامل‬ ‫المميزة الحقيقية‪ ،‬دون ت�شويه ل�سمعة المناف�سين‪.‬‬ ‫ج ) ع���دم توجي���ه نقد غير نزيه في الإعالن المقا َرن لأيِّ مناف�س �أو من َتجاته �أو ِخدْماته لت�شويه �سمعته‬ ‫�أو ِّ‬ ‫الحط من قدْره‪.‬‬ ‫د ) ع���دم تقدي���م �إعالنات مقا َرنة ب�صورة غير عادلة عن ج���ودة الخدمة المقدَّمة من �أيِّ مناف�س‪ ،‬من‬ ‫الخدْمات التي يقدمها‪.‬‬ ‫�ش�أنها �أنْ تقلل الثقة العامة في المن َتجات �أو ِ‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫الإعالن الم�شترك‬ ‫يلتزم المعلنون عند القيام ب�إعالن م�شترك – بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الواردة في المادة (‪ )6‬من‬ ‫هذه الالئحة ‪ -‬ب�ضمان َتح ُّقق ال�شروط الآتية‪:‬‬ ‫�أ) �أنْ يح���دَّد بو�ضوح ف���ي الإعالن الط َرف الم�سئول عن توفير المن َت���ج �أو الخدمة المعينة‪� ،‬سواء كانت‬ ‫تو َّفر في �شكل ِح َزم �أم ال‪.‬‬ ‫ب) �أنْ يحدَّد بو�ضوح في الإعالن الطرف الم�سئول قانوني ًا عن المن َتج �أو الخدمة المعينة‪.‬‬ ‫ج) ف���ي حالة ع���دم �إمكانية �إدراج كافة التفا�صيل ف���ي الإعالن الم�شترك‪ ،‬يجب عل���ى المع ِلنين �إدراج‬

Select target paragraph3