‫دستور الجمهورية اليمنية‬ ‫الباب األول‪ :‬اسس الدولة‬ ‫الفصل األول‪ :‬االسس السياسية‬ ‫المــادة(‪ :) 1‬الجمهورية اليمنية دولة عربية اسالمية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة ال تتج از وال يجوز التنازل عن اي جزء‬ ‫منها والشعب اليمني جزء من االمة العربية واالسالمية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)2‬االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‬ ‫المــادة(‪ :)3‬الشريعة االسالمية مصدر جميع التشريعات‬ ‫المــادة(‪ :) 4‬الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء و االنتخابات العامة كما يزاولها‬ ‫بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة‬ ‫المــادة(‪ :) 5‬يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم‬ ‫القانون االحكام و االجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات و االحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي وال يجوز تسخير‬ ‫الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين‬ ‫المــادة(‪ :) 6‬تؤكد الدولة العمل بميثاق االمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد‬ ‫القانون الدولي المعترف بها بصورة عامةتؤكد الدولة العمل بميثاق االمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان وميثاق‬ ‫جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬االسس االقتصادية‬ ‫المــادة(‪ :)7‬يقوم االقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط االقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز‬ ‫االستقالل الوطني وباعتماد المبادئ التالية‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬العدالة االجتماعية االسالمية في العالقات االقتصادية الهادفة الى تنمية االنتاج و تطويره وتحقيق التكافل والتوازن‬ ‫االجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع‬ ‫القطاعات ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حماية واحترام الملكية الخاصة فال تمس اال للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون)‬ ‫المــادة(‪ :)8‬الثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن االرض اوفوقها او في المياه االقليمية او‬ ‫االمتداد القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة ملك للدولة‪ ،‬وهي التي تكفل استغاللها للمصلحة العامةالثروات الطبيعية‬ ‫بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن االرض او فوقها او في المياه االقليمية او االمتداد القاري والمنطقة‬ ‫االقتصادية الخالصة ملك للدولة‪ ،‬وهي التي تكفل استغاللها للمصلحة العامة‬ ‫المــادة(‪ :) 9‬تقوم السياسة االقتصادية للدولة على اساس التخطيط االقتصادي العلمي‪ ،‬وبما يكفل االستغالل االمثل لكافة‬ ‫الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات االقتصادية في شتى مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي اطار‬ ‫الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة واالقتصاد الوطني‬