‫د ‪ -‬ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الأ�صن ــاف امل�شتق ــة �أ�سا�سا من ال�صنــف املحمــي �إذا مل يك ــن ه ــو �أي�ضا‬ ‫�صنفا م�شتقا �أ�سا�سا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الأ�صناف التي ال ميكن متييزها بو�ضوح عن ال�صنف املحمي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الأ�صنـ ــاف التي يقت�ض ــي �إنــتاجه ــا ا�ستعـ ـمــال ال�ص ــنف املحم ــي ا�ستعماال‬ ‫متكررا ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ويعترب ال�صنف �صنفا م�شتقا �أ�سا�سـا من �صن ــف �آخـر ( ال�صنف الأ�صلي )‬ ‫عندما ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يك ــون م�شتقــا ب�صــورة رئي�سيــة من ال�صنـف الأ�صلــي �أو من �صنـ ــف‬ ‫م�شت ــق ب�ص ــورة رئي�سـ ـيــة من ال�صنــف الأ�صلــي ‪ ،‬وحمتفظـ ــا بظواهر‬ ‫اخل�ص ــائـ ــ�ص الناجمـ ـ ــة ع ــن الرتكـ ـي ــب الوراثـ ـ ــي �أو عـ ــن جمموع ــة‬ ‫الرتاكيب الوراثية لل�صنف الأ�صلي ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يتميز بو�ضوح عن ال�صنف الأ�صلي ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يكـ ـ ــون مطــابق ــا لل�صن ــف الأ�صل ــي من حيـ ــث خـ ــ�ص ــائ�صــه الأ�سا�سية‬ ‫الناجمة عن الرتكيب الوراثي �أو عن جمموعة الرتاكيب الوراثية‬ ‫لل�صنف الأ�صلي ‪ ،‬ما عدا فيما يخ�ص الفوارق الناجمة عن اال�شتقاق ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يكون ملالك البـ ــراءة ‪ ،‬بالإ�ضاف ــة �إىل �أية حقوق �أو تعوي�ض ــات �أو �إجراءات �أخرى‬ ‫متاحة له ‪ ،‬احلــق فـي اتخــاذ الإج ــراءات الق�ضائي ــة �ض ــد �أي �شخــ�ص يتع ــدى على‬ ‫الرباءة بالقيام ‪ -‬بدون موافقته ‪ -‬ب�أي من الأفعال امل�شار �إليها فـي البند ( ‪ ) 2‬من‬ ‫هذه املادة �أو يقوم ب�أفعال جتعل من املحتمل حدوث تعد ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال متتد احلقوق مبوجب الرباءة �إىل ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أعم ــال تتعلــق ب�أ�صنـاف معرو�ضة فـي ال�سوق فـي ال�سلطنة بوا�سطة مالك‬ ‫براءة االخرتاع �أو مبوافقته ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ا�ستخـ ـ ــدام �أجه ـ ــزة على طائ ــرات �أو مركب ــات �أر�ضي ــة �أو بواخ ــر تابع ــة ل ــدول‬ ‫�أخرى ‪ ،‬تدخ ــل ب�صـورة م�ؤقت ـ ــة �أو عر�ض ــا �إىل ف�ضــاء ال�سلطنـ ــة اجل ــوي �أو‬ ‫�أرا�ضيها �أو مياهها ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬أعم ــال متـ ــار�س فقـ ــط لأغ ــرا�ض جتريبي ــة تتعلـق باخرتاع حممي برباءة‬ ‫اخرتاع ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬أعمــال يق ــوم بهــا �أي �شخ ــ�ص بح�سن ني ــة ‪ ،‬قبل الإيـ ــداع �أو عنــدما تكون‬ ‫الأولويــة مطالبــا بهـا ‪ ،‬ت ـ�ؤدي �إىل ا�ستخــدام االخرتاع �أو �إىل الإعــداد اجلــاد‬ ‫والفعال لذلك اال�ستخدام فـي ال�سلطنة ( امل�ستخدم الأول ) ‪ .‬وفيما عدا ذلك‬ ‫ال ي�سري هذا اال�ستثناء ‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬