‫املنشأة أو الشخص الطبيعي الذي لديه بيانات شخصية‪ ،‬وبحكم نشاطه يقوم بتحديد طريقة‬ ‫املتحكم‪ :‬وأسلوب ومعايير معالجة هذه البيانات الشخصية والغاية من معالجتها‪ ،‬سواء بمفرده أو‬ ‫باالشتراك مع أشخاص أو منشآت أخرى‪.‬‬ ‫املنشأة أو الشخص الطبيعي الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن املتحكم‪ ،‬بحيث يقوم‬ ‫املعالج‪ :‬بمعالجتها تحت توجيهه ً‬ ‫ووفقا لتعليماته‪.‬‬ ‫أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تعيينه من قبل املتحكم أو املعالج‪ ،‬يتولى مهام التأكد من مدى‬ ‫مسؤول‬ ‫امتثال الجهة التي يتبعها بضوابط واشتراطات وإجراءات وقواعد معالجة حماية البيانات‬ ‫حماية‬ ‫الشخصية املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون‪ ،‬والتأكد من سالمة أنظمتها وإجراءاتها من‬ ‫البيانات‪:‬‬ ‫أجل تحقيق االلتزام بأحكامه‪.‬‬ ‫أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية باستخدام أي وسيلة من‬ ‫الوسائل اإللكترونية بما فيها وسيلة املعالجة وغيرها من الوسائل األخرى‪ ،‬وتشمل هذه العملية‬ ‫جمع البيانات الشخصية‪ ،‬أو تخزينها‪ ،‬أو تسجيلها أو تنظيمها أو تكييفها أو تعديلها‪ ،‬أو تداولها‪،‬‬ ‫املعالجة‪:‬‬ ‫أو تحويرها‪ ،‬أو استرجاعها‪ ،‬أو تبادلها‪ ،‬أو مشاركتها‪ ،‬أو استعمالها‪ ،‬أو توصيفها‪ ،‬أو اإلفصاح عنها‬ ‫عن طريق بثها أو نقلها أو توزيعها أو إتاحتها أو تنسيقها أو دمجها أو تقييدها أو حجبها أو محوها‬ ‫أو إتالفها أو إنشاء نماذج لها‪.‬‬ ‫املعالجة املعالجة التي تتم باستخدام برنامج أو نظام إلكتروني‪ ،‬يعمل بطريقة آلية وتلقائية إما بشكل‬ ‫املؤتمتة‪ :‬مستقل ًّ‬ ‫كليا دون أي تدخل بشري أو بشكل جزئي بإشراف وتدخل بشري محدود‪.‬‬ ‫مجموعة من التدابير واإلجراءات والعمليات التقنية والتنظيمية املحددة ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا‬ ‫أمن‬ ‫البيانات املرسوم بقانون التي من شأنها الحفاظ على حماية خصوصية وسرية‪ ،‬وسالمة‪ ،‬ووحدة البيانات‬ ‫الشخصية‪ :‬الشخصية‪ ،‬وتكاملها وتوافرها‪.‬‬ ‫املعالجة التي يتم إجراؤها على البيانات الشخصية بطريقة تؤدي بعد إتمام املعالجة إلى عدم‬ ‫إمكانية ربط وتنسيب هذه البيانات بصاحب البيانات دون استخدام معلومات إضافية‪ ،‬شريطة‬ ‫آلية إخفاء أن تكون تلك املعلومات اإلضافية محفوظة بشكل مستقل وآمن‪ً ،‬‬ ‫ووفقا للتدابير واإلجراءات‬ ‫البيانات‪:‬‬ ‫التقنية والتنظيمية املحددة بموجب أحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬لضمان عدم ارتباط البيانات‬ ‫الشخصية إلى شخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه من خاللها‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪3‬‬