‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 158‬وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻈﻦ*(‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻈﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺤﺔ او ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺘﺤﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﻳﺎم ﻣﻦ اﻳﺪاﻋﻬﺎ اﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﻈﻦ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻈﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 159‬ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺪل اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او واﻗﻌﻲ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻪ ان ﻳﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﺑﺒﺪل ﻋﻄﻠﻪ‬ ‫وﺿﺮرﻩ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 72‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 160‬وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ او ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى*(‬ ‫ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎل اﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫دﻋﻮى ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ او ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮرت اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﺑﻄﺎل ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﺎﻋﻼن ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺘﻌﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻴﻪ‬ ‫او اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﺁﺧﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 161‬اﻟﺠﺮم اﻟﺤﺎﺻﻞ اﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫اذا وﻗﻌﺖ ﺟﻨﺤﺔ‪ ،‬اﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ ،‬ﻓﻴﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬اذا‬ ‫اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ‪ ،‬وﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺠﻨﺤﺔ‪ .‬اذا ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻠﻪ ان ﻳﺼﺪر ﻣﺬآﺮة ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻮرا‪ .‬ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮارﻩ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ذا وﺻﻒ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻳﻨﻈﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻤﺎ ﺣﺪث وﻳﺤﻴﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻳﻼ‬ ‫ﺑﺎﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 162‬وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت*(‬ ‫ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ اوآﻠﺖ اﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 163‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻮﻋﺪهﺎ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ورود اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻬﺎ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻀﺮا وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﻢ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اوراق‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ وﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﺑﻼﻏﻪ ﻣﺬآﺮة دﻋﻮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻤﺤﺎآﻤ��‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬ان ﻳﻘﺮر ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻤﻬﻠﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪ ﻣﻤﻦ ذآﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﺬرع ﺑﻌﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺬآﺮة اﻟﺪﻋﻮة او ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻳﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 164‬ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ*(‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي اﺑﻠﻎ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ان ﻳﺤﻀﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺤﻀﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺑﻤﺤﺎم وآﻴﻞ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 165‬ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺎهﻴ ًﺎ او ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺬات او ان ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻋﻨﻪ اذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺲ‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺟﺎهﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺬات او ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺤﺎم ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫اذا وﺟﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﺮورة ﻟﻤﺜﻮل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻣﺎﻣﻪ ﻓﻴﺒﻠﻐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وآﻴﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮارﻩ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ ‪.‬‬ ‫اذا ﻏﺎب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﺑﻼﻏﻪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ‪.‬‬