‫اذا ﺣﻀﺮ‪ ،‬وآﺎن اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ واﻋﺘﺒﺎرﻩ آﺄﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ‪ .‬ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻰ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻴﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬رد اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫ﺷﻜﻼ‪ .‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮارﻩ اﻻﻋﺘﺮاض واﻧﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ اﻻول‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 174‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ��ﻣﺪى ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻨﺪ رد اﻻﻋﺘﺮاض*(‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ واﻻ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر رد اﻻﻋﺘﺮاض ﺷﻜﻼ‪ ،‬ان ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺰام اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﻳﺔ اﻟﻒ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 175‬ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ*(‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ أي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ان ﻳﺘﻨﺎول ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫هﺆﻻء ادﻋﺎء ﻻﺣﻖ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ادﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ان ﻳﻨﻈﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺎﻻﻣﺮ وﻳﺤﻴﻠﻪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 176‬ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺮﻣﻲ*(‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة او اﻟﻘﺮار اﻟﻈﻨﻲ‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اذا اﻋﺘﺒﺮ ان اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 177‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﺪى اﻋﻼﻧﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ*(‬ ‫اذا اﻋﻠﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺼﺪر‬ ‫ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ اﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻣﺎﻣﻪ‪ .‬اﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺣﻴﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺮار ﻇﻨﻲ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻋﻼن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وﺑﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 178‬ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﺷﻔﺎهﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ وﺷﻔﺎهﻴﺔ واﻻ آﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﺟﺮاءهﺎ ﺳﺮا ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم او‬ ‫اﻻﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺪاث ﻣﻦ ﺣﻀﻮرهﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 179‬وﺳﺎﺋﻞ اﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺪّﻋﻰ ﺑﻬﺎ*(‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮق اﻻﺛﺒﺎت آﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ .‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺒﻨﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺮط ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻدﻟﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 180‬اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ*(‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﺘﻠﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻗﺮار اﻟﻈﻦ او ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻣﺎ ورد ﻣﻦ ادﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻰ اﻗﻮال اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او وآﻴﻠﻪ‪ .‬ﺑﻌﺪهﺎ ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻀﻮر وآﻴﻠﻪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اذا آﺎن ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اذا رﻓﺾ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺟﺎﺑﺔ واﻟﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ او اﻟﻤﺪﻋﻲ ان ﻳﻜﺮهﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺻﻤﺘﻪ‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻻداﻧﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 181‬ﻃﻠﺐ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد وﺗﺤﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ وﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻴﻬﻢ*(‬ ‫ﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺪﻋﻮى ان ﻳﻄﻠﺒﻮا ﺷﻬﻮدا ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ‪ .‬ﻻ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻪ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ‬ ‫اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻬﺎ‪" :‬اﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺄن اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻖ"‪ .‬وﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ هﺬﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬