‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻴﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮار ﻣﻬﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪء‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬اذا ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺘﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ‪ .‬اذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻓﺎرا ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻮﺿﻊ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 238‬ﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎ ٍم ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮب وﻣﺤﻀﺮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب*(‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﺳﺆال اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎ اذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﻻﺋﺤﺔ ﺷﻬﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم وﻋﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫وﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ او اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﺘﺪب ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ���ﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎم ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺑﻼﻏﻪ‬ ‫أو ان ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ او اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻜﺎﺗﺐ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 239‬ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى واﺧﺬ ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ*(‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء ان ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى وان ﻳﺄﺧﺬوا ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 240‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎ ٍم وﺿ ّﻢ ﻗﺮارات اﻹﺗﻬﺎم*(‬ ‫ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺘﻮآﻴﻞ ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪ .‬اذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ واﺣﺪة او ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﺘﻼزﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﺻﺪرت ﻗﺮارات اﺗﻬﺎم ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ او ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ دون اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﻘﺮر ﺿﻢ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ دﻋﻮى‬ ‫واﺣﺪة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 241‬ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﺪى ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻹﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻼزﻣﺔ*(‬ ‫اذا ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻓﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻳﻘﺮر اﻟﺒﺪء ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺛﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 242‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ودﻋﻮة اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺸﻬﻮد واﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﻬﻞ*(‬ ‫ﻳﻘﺮر رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ودﻋﻮة اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺸﻬﻮد اﻟﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻬﻞ ﻳﻤﻬﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﺬي اﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺮي اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 149‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اذا ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻓﻴﺤﺎآﻢ وﺟﺎهﺎ وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﺎ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻻﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻔﺎر ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 243‬اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى وﺷﺮوط ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ*(‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬اﻟﻘﺮارات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ان اﻟﻤﺘﻬﻢ آﺎن ﻗﺎﺻﺮا ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻗﻮع اﻟﺠﻨ��ﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﻼن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وآﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺘﻬﻢ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺮى ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ وﺗﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮدﻋﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺣﺪاث‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺒﺖ ﻓﻲ دﻓﻊ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻗﺎء اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﺳﺒﺎب اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻰ ﺣﻴﻦ اآﺘﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اذا آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ اﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﻗﺮار ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮف‪.‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ان ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪة او اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ اوراﻗﻬﺎ وﻣﺬآﺮاﺗﻬﺎ وان‬ ‫ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد آﻞ ﺟﻠﺴﺔ وان ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻣﻨﺬ ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬اذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺎ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎرا ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻻﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻔﺎر‪.‬‬ ‫ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﺮر ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارهﺎ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻻ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺴﺘﻄﻠﻊ رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺮاﻋﻲ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫‪-‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ أي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬