‫ إن إﻏﻔﺎل اﺣﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﺑﻄﺎل‪.‬‬‫ اذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﺣﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺪون ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 273‬ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ وﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺰاﺋﻲ وﺗﻮاﻓﺮت اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻪ وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اذا ﻃﻠﺒﻬﺎ‪ .‬ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ او ﺑﺮدهﺎ ان ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺳﺒﺐ ﻟﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ‪ .‬ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ان ﺗ���ﻀﻲ اﻳﻀﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وﺑﻌﻘﻮﺑﺔ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ او اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎدﻏﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 205‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 274‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺒﺮاءة او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ*(‬ ‫اذا وﺟﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻻدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءﺗﻪ‪ .‬اذا وﺟﺪت ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ او ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫اذا وﺟﺪت ان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ وان اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﺘﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺗﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ذآﺮ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‬ ‫وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى واﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻠﺨﻴﺺ واﺿﺢ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووآﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ واﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ آﻼﻣﻪ‬ ‫اﻻﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻠﺨﻴﺺ واﺿﺢ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻟﻼدﻟﺔ واﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ او ﻟﻌﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﺑﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذآﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬اﻻﻟﺰام ﺑﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮى وﺑﻨﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺛﻢ اﻻﻋﺬار ﺛﻢ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺛﻢ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ‪ ،‬ان ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻘﺮر اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺣﻮال‪ ،‬ان ﺗﺒﺖ ﻓﻲ آﻞ دﻓﻊ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻪ ﻟﻼﺳﺎس وﻓﻲ آﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺪ���ﺎع وﻓﻲ آﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﻓﺮﻗﺎء‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ آﺎﻓﻴﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻏﻤﻮض وﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 275‬ﺗﻼوة اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ*(‬ ‫ﻳﺘﻠﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮهﺎ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ .‬اذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺤﻀﺮهﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ او اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﺘﺠﺮي اﻟﺘﻼوة ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻗﻊ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻼوﺗﻪ‪ .‬ﺛﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺘﻼوة اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎران واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫اذا اﺣﺪث اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻼوة اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺟﻠﺒﺔ او ﺿﻮﺿﺎء او اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻓﻴﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻼوة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫اذا ﺷﻜﻞ ﻣﺎ اﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﺟﺮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻴﻨﻈﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﻨﺤﻲ‬ ‫وﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮم ﻓﻲ اﻟﺤﺎل‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 276‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘّﻬﻢ او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى ﻇﻬﻮر ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة او‬ ‫ﻓﺎﻋﻞ ﺁﺧﺮ*(‬ ‫اذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرا ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻟﺪاع ﺁﺧﺮ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪهﺎ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ وان اﻋﻄﻲ وﺻﻔﺎ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ان اﻟﻤﺘﻬﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪ ،‬اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻼﺣﻘﻪ ﺑﻪ وﺗﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﺘﻨﻈﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺤﻴﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬