‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 285‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ان ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮآﻴﻞ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺑﻴﺪ ان ﻟﻬﺬا اﻟﻮآﻴﻞ ان ﻳﻘﺪم ﻣﻌﺬرة ﻋﻦ ﻣﻮآﻠﻪ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺜﺒﺖ وآﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﻪ‪ .‬اذا‬ ‫ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻌﺬرة‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺮﺟﺊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 286‬أﺻﻮل ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘّﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ان ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻼوة ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﺳﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﻤﻬﻞ واﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﻧﺸﺮﻩ وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻻﻗﻮال اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺨﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 287‬اﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر*(‬ ‫ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ او ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻪ وﺑﺎﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻪ وﺑﺘﺄآﻴﺪ وﺿﻊ اﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎدارة اﻟﻘﻴّﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻨﻪ ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺗﺆآﺪ ﻓﻴﻪ اﺻﺮارهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ او وﻓﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 288‬اﺻﻮل ﻧﺸﺮ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻩ*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺸﺮ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻﺧﻴﺮ واﺧﺮى ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻠﺪﺗﻪ وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻣﻴﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 289‬ﻃﻠﺐ ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ او ﺳﻠﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴ ًﺎ*(‬ ‫ﻃﻴﻠﺔ وﺟﻮد اﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺎر ﺑﺎدارة اﻟﻘﻴﻢ ﻳﺤﻖ ﻟﺰوﺟﺘﻪ واوﻻدﻩ وواﻟﺪﻳﻪ وﻣﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ ﺷﺮﻋﺎ ان ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺮآﺰﻩ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻴﺼﺪر‬ ‫ﻗﺮارا ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪار هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺁﺧﺬا ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺿﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﻦ وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ذاﺗﻪ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻗﺮارا ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻮاﺳﻄﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 290‬أﺻﻮل اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر*(‬ ‫اذا وﺟﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﻓﺘﻨﺘﺪب اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻀﻢ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﺛﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ان اﻻدﻟﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءﺗﻪ او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻨﻪ اذا رأت ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ او ﻻ‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﺑﺎ‪ ،‬او ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اذا ﺗﺄآﺪت ﻣﻦ اﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ‪ .‬ﻟﻬﺎ اﻳﻀﺎ ان ﺗﻌﺪل ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺮﻩ ﺟﻨﺤﺔ وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 291‬اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ او ﺟﻨﺤﺔ*(‬ ‫ان اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاض وﻻ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫اذا وﺻﻔﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻣﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﺗﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺑﺎﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰاﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻘﻮط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ���ﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮي‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺷﺨﺼﻲ ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ان ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 133‬و‪ 134‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﺮم اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﺟﺮاءات ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا اﻋﻠﻨﺖ ﺑﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ او اﺑﻄﻠﺖ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻠﻪ ان ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ‪.‬‬