‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 330‬اﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﺎدة*(‬ ‫ﻼ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺎدة ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 331‬إﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ*(‬ ‫اذا اﺑﻄﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺎدة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺣﻴﺎء ﺑﺴﺒﺐ زوال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ او ﻟﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﺘﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﺑﻄﺎل‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻻﺑﻄﺎل ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ زوال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 332‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او ﻓﻘﺪﻩ اهﻠﻴﺘﻪ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﻗﺪم ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺎدة ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او ﻓﻘﺪﻩ اهﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 329‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺘﻨﻈﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬اذا ﻗﻀﺖ ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺘﻴﻦ‪ .‬ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﺸﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 333‬ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت أ�� ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ*(‬ ‫اذا ﻗﻀﻲ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ ﺗﻠﻐﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺧﻼ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻋﺎدة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻮﻓﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻰ ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ‪ .‬ﻟﻬﺎ ان ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ آﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 334‬ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻮى إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫ﻳﻌﺠﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﺒﺖ ﺑﻄﻠﺒﻪ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺘﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 335‬اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﺣﺎﻻﺗﻪ*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا وﻗﻌﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﺑﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن او ﺷﺮع ﻓﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺘﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ آﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ او ﻗﺮر‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ او اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ او اذا ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮى اﺣﻴﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻗﻒ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﺒﺮام اﻟﻘﺮارﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺎر اﻟﻰ ﺣﻞ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ .‬ﻳﺠﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اذا وﻗﻊ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 336‬أﺻﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻧﺴﺨﺎ ﻋﻦ اﻻوراق اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺨﻼف‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 337‬ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ*(‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺨﻼف ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ﻋﻦ اﺻﺪار ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 338‬اﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ*(‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮام ﻣﻬﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة اﻳﺎم‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺬاآﺮة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ان ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻻﺟﺮاءات واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي رﻓﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬