‫هـ ‪ -‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﺷﺮط ان ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻘﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 370‬اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻟﻰ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﺄآﺪ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺴﺘﺄﺧﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ اذا آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺟﺪﻳﺔ وﻣﻤﺎ اذا آﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎ وﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪد ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ .‬اذا ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ ادﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻴﺴﺘﺄﺧﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ان اﺳﺘﺌﺨﺎر اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ او اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ :‬دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻻﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 371‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺰوّر واﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ*(‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﻪ ﻣﺰور‪ ،‬ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ او ﻳﻨﺘﺪب اﺣﺪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻻﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺘﻪ وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺮﻩ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ داﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﻤﺴﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 372‬وﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ*(‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﻳﻮﻋﺰ اﻟﻰ آﺎﺗﺒﻪ ان ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﻣﻔﺼﻼ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻜﺎﺗﺐ آﻤﺎ ﻳﻮﻗﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﺒﺪل‪".‬‬ ‫ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 373‬اﺻﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺗﺰوﻳﺮﻩ اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺗﺰوﻳﺮﻩ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺴﻮؤل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮر اﺑﻼﻏﻪ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬اذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﺼﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮارا ﺑﺎﺣﻀﺎرﻩ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﺘﻲ اﻟﻒ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺤﻮز اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 374‬ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺰوّر*(‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وآﺎﺗﺒﻪ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮدﻋﺎ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم اﻻﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ردﻩ اﻟﻴﻪ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ ان ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺴﺨﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﺻﻠﻬﺎ ﻣﻮدع ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ورﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻘﺮر ﺟﻠﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻰ داﺋﺮﺗﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 375‬اﻹدﻋﺎء ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وإﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ*(‬ ‫ﻳﺠﻮز ادﻋﺎء ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وان آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ او ادارﻳﺔ او ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺬرع ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ ﻣﻠﺰم ﺑﺄن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻮدع هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻﻣﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺬﻳﻼ ﺑﻌﺒﺎرة "ﻻ ﻳﺒﺪل ‪".‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 376‬اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ*(‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨ�� واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻮاﻗﻴﻊ او‬ ‫آﺘﺎﺑﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﺎن أﺑﻰ ﻓﻴﺪوّن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 377‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻوراق اﻟﻌﺎدﻳﺔ*(‬ ‫ان اﻻوراق اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﺪارا ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اذا ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬