‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪140‬‬ ‫ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 27‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ‪1999‬‬ ‫ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺻﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﻣﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 158‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪1999/12/27‬‬ ‫أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺠﺎري داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ او اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬واﻻﺟﻬﺰة‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻮي‪ ،‬واﻟﻔﺎآﺲ‪ ،‬واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ (...‬ﻣﺼﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻧﻮاع‬ ‫اﻟﺘﻨﺼﺖ او اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ او اﻻﻋﺘﺮاض او اﻻﻓﺸﺎء اﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ وﻳﺤﺪد اﺻﻮﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻣﺎ ﻋﻔﻮا او ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ان‬ ‫ﻳﻘﺮر اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺑﺠﺮم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻴﺎ وﻣﻌﻠﻼ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻻﺟﺮاء واﻟﺠﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻳﺠﺮي اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ووﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار ورﻗﺎﺑﺘﻪ واﺷﺮاﻓﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار او ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪء اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﻼف ﻳﻘﻔﻞ وﻳﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ﻳﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﻼف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪.‬‬