‫ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﺑﻼغ رأﻳﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻮد ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل ذاﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ او ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺘﺪﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻣﻊ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل‪ .‬وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ اهﻞ اﻟﺨﺒﺮة‬ ‫واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺨﻼﺻﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺮض أي ﻣﺨﺎﺑﺮة ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺣﻜﺎم‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض او اﺷﺘﺮك او ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺮم او اﺳﺘﻨﺴﺦ او اﺣﺘﻔﻆ او اﻓﺸﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻋﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ او اﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻻﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﻋﺘﺮاض ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اآﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮم‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺤﻮل دون اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺗﺮك اﻟﻤﻮﻇﻒ او اﻻﺟﻴﺮ او اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻻي ﻧﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎ��ﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﺣﻜﺎﻣﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺪا ﻓﻲ ‪ 27‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول ‪1999‬‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬اﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮد‬