‫قانـون أساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2018‬مؤرخ في ‪ 23‬أكتوبر‬
‫‪ 2018‬يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)‪.(1‬‬
‫باسم الش‪‬عب‪،‬‬

‫وبعد مصادقة مجلس نو‪‬اب الش‪‬عب‪،‬‬
‫يصدر رئيس الجمهوري‪‬ة القانون اﻷساسي اﻵتي نص‪‬ه‪:‬‬
‫الباب اﻷول‬

‫أحكام عامة‬

‫الفصل اﻷول ـ يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع‬
‫أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية‬
‫وتحقيقا للمساواة بين اﻷفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات‬
‫وفقا ﻷحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل‬
‫الجمهورية التونسية‪.‬‬
‫ويضبط هذا القانون اﻹجراءات واﻵليات والتدابير الكفيلة‬
‫بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية‬
‫ضحاياه وزجر مرتكبيه‪.‬‬
‫الفصل ‪ 2‬ـ يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون‬
‫كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق‬
‫أو اللون أو النسب أو اﻷصل القومي أو اﻻثني أو غيره من أشكال‬
‫التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها‬
‫والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من‬
‫التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن‬
‫ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية‪.‬‬
‫ﻻ يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد‬
‫أو تفضيل بين التونسيين واﻷجانب على أﻻ يستهدف ذلك جنسية‬
‫معينة مع مراعاة اﻻلتزامات الدولية للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫الباب الثاني‬

‫في الوقاية والحماية‬

‫الفصل ‪ 3‬ـ تضبط الدولة السياسات واﻻستراتيجيات وخطط‬
‫العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز‬
‫العنصري والتصد‪‬ي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الد‪‬ارجة‬
‫في مختلف اﻷوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق اﻹنسان‬
‫والمساواة والتسامح وقبول اﻵخر بين مختلف مكو‪‬نات المجتمع‪.‬‬

‫ـــــــــ ـــــــــــ‬

‫‪ (1‬اﻷعمال التحضيرية ‪:‬‬
‫مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ ‪ 9‬أكتوبر‬
‫‪.2018‬‬

‫صفحــة ‪4470‬‬

‫وتتخذ الدولة في هذا اﻹطار التدابير الﻼزمة لتنفيذ ذلك في‬
‫جميع القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة‬
‫والرياضة واﻹعﻼم‪.‬‬

‫الفصل ‪ 4‬ـ تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس‬
‫والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في‬
‫كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها‪.‬‬

‫وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تمكّن من‬
‫القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء‬
‫ومكافحة اﻹفﻼت من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين‬
‫القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون‬
‫واﻹصﻼح‪.‬‬
‫الفصل ‪ 5‬ـ يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في ‪:‬‬
‫‪ -‬الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل‪.‬‬

‫ اﻹحاطة الصحية والنفسية واﻻجتماعية المناسبة لطبيعة‬‫التمييز العنصري الممارس ضد‪‬هم بما يكفل أمنهم وسﻼمتهم‬
‫وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم‪.‬‬
‫ تعويض قضائي عادل ومتناسب مع اﻷضرار المادية‬‫والمعنوية الﻼحقة بهم جر‪‬اء التمييز العنصري‪.‬‬
‫الباب الثالث‬

‫في اﻹجراءات‬

‫الفصل ‪ 6‬ـ ترفع الشكايات ضد‪ ‬كل من ارتكب فعﻼ أو امتنع‬
‫عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى‬
‫هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا‬
‫أو غير متمتع باﻷهلية‪.‬‬

‫وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص‬
‫ترابيا وترسم بدفتر خاص‪.‬‬

‫يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة‬
‫بالتمييز العنصري وبمتابعة اﻷبحاث فيها‪.‬‬

‫ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم‬
‫وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص‬
‫ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه‪.‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 26‬أكتوبر ‪2018‬‬

‫عـــدد ‪86‬‬

Select target paragraph3