‫‪7/26/2020‬‬ ‫دﯾوان اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟرأي‬ ‫د‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وا ﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠ‬ ‫ﻛﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ واﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌ ﻗﺔ ﻓﻲ ا ﻣﻮر‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ وا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ‪.‬‬ ‫اف ﻋﻠﻰ إدارة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إدارة‬ ‫ﻫـ‪ -‬ا‬ ‫ا زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت ا ﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ‪.‬‬ ‫اف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫و‪ -‬ا‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫ز‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟ زﻣﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وا ﺟﺮاءات اﻟ زﻣﺔ دارة ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ح‪ -‬ا‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟ زم‪.‬‬ ‫اف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟ زﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب‬ ‫كا‬ ‫اﻟﻌ ﻗﺔ‪.‬‬ ‫ل‪ -‬ﺣ‬ ‫ﻣﺨﺰون اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧ ل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬ ‫ﻛﺎء وﺗﻮﻓﻴﺮ واﺟﻬﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻳ ًﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وا ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫م‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻟ زم ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ا وﻟﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻃﺮح أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫ن‪ -‬ا‬ ‫اف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ‬ ‫ﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وا ﻛ���دﻳﻤﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎن إداﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫وﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪ -4‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﻠﻊ أو ﻳﻤﺎرس ﻋﻤ ﻳﺨﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻳﺔ وﻣﻜﺘﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻳﻘﺪم ﺗ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي ﺗ‬ ‫ﻳﺤﺎ وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻬﺬ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬دون ا ﺧ ل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺼﻮص‬ ‫ﻳﻊ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺳﻌﻲ دﻳﻮان اﻟﺘ‬ ‫ﻳﻊ واﻟﺮأي اﻟﺪؤوب ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ وﺗﺤﺪﻳﺚ أدواﺗﻪ و ﻧﻔﺎذ اﻟﺘ‬ ‫ﻛﻔﺆة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪،‬ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻌﻠﻦ ﻟ‬ ‫ﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗ‬ ‫ﻳﻌﺎت‬ ‫اﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وأﻓﺮاده ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻦ إﻃ ق ﻣﻮﻗﻌﻪ‬ ‫ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)(‬ ‫)(‬ ‫‪()  ()  () ‬‬ ‫ﻣﺷروع‪-‬ﻧظﺎم‪-‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪-‬اﻟوطﻧﻲ‪-‬ﻟﺳﻧﺔ‪www.lob.gov.jo/?v=1.9&url=ar/DraftDetails?DraftID:10334,AddComment:0,PageIndex:1&DraftTitle:2020-‬‬

Select target paragraph3