‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪1‬‬ ‫على املرخ�ص له بخدمات االت�صاالت العامة الذي يتمتع بالهيمنة �أن يعر�ض عند الطلب‬ ‫من �أي مرخ�ص ات�صاالت عامة �آخر النفاذ �إىل �شبكة ات�صاالته ب�شروط من�صفة ومعقولة ‪،‬‬ ‫وللهيئة ‪� -‬إذا اقت�ضت احلاجة ‪� -‬أن تلزم املرخ�ص له باالت�صاالت العامة املهيمن بعر�ض‬ ‫النفاذ �إىل الأنابيب ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن تنظيم‬ ‫النفاذ مبا فـي ذلك النظام اخلا�ص بالعر�ض املرجعي للنفاذ ‪.‬‬ ‫و�إذا قدرت الهيئة �أن الأ�سعار وال�شروط املعرو�ضة ب�ش�أن النفاذ من قبل املرخ�ص له املهيمن‬ ‫غري معقولة �أو غري مربرة ‪ ،‬فلها �أن حتدد الأ�سعار وال�شروط التي تراها منا�سبة ‪ ،‬وت�سري‬ ‫ب�ش�أنها ذات ال�شروط وال�ضوابط التي تنظم العر�ض املرجعي للربط البيني ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪2‬‬ ‫للمرخ�ص لهم احلق فـي النفاذ وا�ستخدام �أي خدمات ات�صاالت عامة مرخ�صة لتقدميها‬ ‫فـي �أرا�ضي ال�سلطنة وعرب حدودها ‪ ،‬ويلتزم م�شغل بنية االت�صاالت الدولية لنظم الكوابل‬ ‫البحرية الدولية فـي ال�سلطنة بال�سماح للمرخ�ص لهم بخدمات االت�صاالت العامة فـي‬ ‫ال�سلطنة بالنفاذ �إىل خدماته وذلك ب�أ�سعار معقولة وبغري متييز ‪ ،‬وفقا للمعايري والقواعد‬ ‫التي ت�صدرها الهيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪3‬‬ ‫ال يجوز لأي �شخ�ص القيام بالإر�ساء الربي �أو ت�شغيل �أي كيبل بحري فـي ال�سلطنة يربطها‬ ‫ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�أي دولة �أجنبية ‪� ،‬أو يربط �أي جزء منها ب�أي جزء �آخر‬ ‫من خالل كيبل �إال �إذا �صدر له ترخي�ص مبوجب مر�سوم �سلطاين ‪ ،‬وال ي�سري حكم هذه‬ ‫املادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الإنتهائيني بكاملهما داخل احلدود القارية‬ ‫لل�سلطنة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪4‬‬ ‫تلغى تراخي�ص الإر�ساء الربي �أو ت�شغيل الكوابل البحرية مبوجب مر�سوم �سلطاين وذلك‬ ‫�إذا كان هذا الإجراء �ضروريا حلماية حقوق �إر�ساء �أو ت�شغيل الكوابل فـي الدول الأخرى ‪،‬‬ ‫�أو كــان �ضروري ــا للحف ــاظ على حقــوق �أو م�صالــح ال�سلطنــة �أو رعاياهـا فـي الـدول الأخــرى‬ ‫�أو كان من �ش�أنه احلفاظ على �أمنها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪5‬‬ ‫للهيئة منع �إر�ساء �أي كيبل بريا �أو بحريا ‪� ،‬أو �إزالة �أي كيبل مت �إر�سائه �أو ت�شغيله ما مل‬ ‫ي�صدر فـي �ش�أنه ترخي�ص وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪- 32 -‬‬