3ـ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﺮار ،واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام ،واﺟﺘﻤﺎع اﳉﺮاﺋﻢ ،ووﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ،
وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر.
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻮري أن ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳊﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﺳﺎس وذﻟﻚ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻘﻀﻴﺔ.
اﳌﺎدة 30
ﻻ ﻳﺴﻠﻢ أﺣﺪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﳌﻌﺎﻫﺪة ﻟﻬﺎ ﻗﻮة
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة 31
ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد:
اﻻﺳﺘﺮداد.
ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ
ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ .
3ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ.
اﳌﺎدة 32
ﻻ ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﳌﻮاد اﻟـ 15إﻟﻰ
اﻟـ 17وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟـ 18واﳌﻮاد اﻟـ 19إﻟﻰ اﻟـ .21
اﳌﺎدة 33
ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد:
1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوف اﻟﻔﻌﻞ
اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﺮم ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺴﺒﺐ وﺿﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻲ.
2ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ�� ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ
ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮي ﺣﺒﺲ.
3ـ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﳉﺮﳝﺔ ﻗﻀﺎء ﻣﺒﺮﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،أو ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮى اﳊﻖ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺘﺎ وﻓﺎﻗﺎً اﻟﺴﻮري أو ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ.
اﳌﺎدة 34
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد:
ـ إذا ﻧﺸﺄ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻐﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ .
ـ إذا ﻛﺎن اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﺮق ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد .
3ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﳌﺎدة 35
1ـ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو أن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺛﺒﻮﺗﺎً واﻓﻴﺎً ،ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents