‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يجوز اإلثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق اإلثبات بما في ذلك البيانات اإللكترونية أو‬ ‫البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب اآللي أو مراسالت أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك‬ ‫من األجهزة المشابهة ‪.‬‬ ‫يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى أن تحتفظ باألوراق المتصلة بأعمالها المالية‬ ‫والمصرفية لمدة ال تقل عن (‪ )10‬سنوات بصورة مصغرة ( ميكرو فيلم أو اسطوانة ممغنطة )‬ ‫أوغير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدالً عن أصل الدفاتر والسجالت والكشوفات والوثائق‬ ‫والمراسالت والبرقيات واإلشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية األصل في‬ ‫اإلثبات ‪.‬‬ ‫تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب اآللي أو غيره من‬ ‫أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليهافي القانون التجاري النافذ‬ ‫وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك األجهزة أو غيرها من األساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية‬ ‫لها حجية في اإلثبات ‪.‬‬ ‫تعتبر جميع األعمال المصرفية والنشاطات المالية األلكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية‬ ‫بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا أو تجارياً‪ ،‬وتسري‬ ‫عليها أحكام هذاالقانون والقانون التجاري النافذ‪.‬‬ ‫يجوز ألي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له أو ائتمان منحهُ إلى عميله مع أو بدون‬ ‫تأمينات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو االئتمان ‪ ،‬أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون‬ ‫حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إال إذا وجد اتفاق يخالف ذلك ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع اآلثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع‬ ‫االلكتروني‬ ‫مادة (‪ : )10‬يكون ل لسجل اإللكتروني والعقد اإللكتروني ورسالة البيانات والمعلومات اإللكترونية‬ ‫والتوقيع اإللكتروني نفس آلثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث‬ ‫إلزامها ألطرافها أو حج ي ته في اإلثبات‪.‬‬ ‫مادة (‪: )11‬‬ ‫‪ -1‬يعتبر السجل اإللكتروني سجالً قانوني ويكون له صفة النسخة األصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية‬ ‫‪-:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ���أ‪ -‬أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة لإلحتفاظ بها وتخزينه‬ ‫بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إمكانية اإلحتفاظ بالسجل اإللكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسلمه‬ ‫أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة البيانات و المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو‬ ‫إرساله أو تسلمه ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬داللة البيانات و المعلومات الواردة في السجل على من ينشؤ ه أو يتسلمه وتأريخ‬ ‫ووقت إرساله وتسلمه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التطبق الشروط الواردة في الفقرة ( ‪ ) 1‬من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون‬ ‫القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه ‪.‬‬